أول تعليق من المالية على خفض موديز تصنيف مصر الائتماني
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير وكالة “موديز”، الذي انتهى إلى خفض “التصنيف الائتماني” لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات أسهمت في قيام مؤسسة “ستاندرد آند بورز” خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، خاصة في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا، مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
وقال: “إننا ننفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري؛ استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالى ٢٠٢١-٢٠٢٢ حيث بلغ العجز الكلي ٦,١٪ من الناتج المحلي نزولًا من ٦,٨٪ في العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلي، في العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وأشار الوزير إلى أن قناة السويس حققت حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت ٧ مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى ٨ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣، كما أنها حققت أعلى عائد شهري في تاريخها خلال يناير الماضي بـ ٨٠٢ مليون دولار بزيادة سنوية ٤٧٪.
وذكر أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت خلال العام الماضي إلى ١٠,٧ مليار دولار في ظل التدفقات القوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، إضافة إلى زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بنحو ٥,٢ مليار دولار في العام الذي يسبقه، وتنوعها بين العديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير، أن تقرير مؤسسة موديز يُشير إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو ٣٪ في العام المالي المقبل ٢٠٢٣-٢٠٢٤، مُقارنةً بنحو ٣,٥٪ في العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وأشار إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ٢٩٪ سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.
كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي ٤.٤ مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو ٧٠٠ مليون دولار، مؤخرًا، وفقا للوزير.
وأوضح الوزير أن تقرير مؤسسة “موديز” يتوقع تحسن مسار الدين العام؛ نتيجة لما تُحقِّقه مصر من فوائض أولية في الموازنة العامة، حيث استطاعت الحكومة بناء احتياطات الإنفاق للاستفادةِ منها عند الحاجةِ دونَ تعريض أهدافها المُرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر؛ بما يخفف من عبء الدين الذي يتحمله الاقتصاد المصري.
وذكر أن ذلك يأتي خاصة مع إمكانية الحد مما يواجهه عبء الدين من مخاطر من خلالِ قاعدة التمويل المحلي الكبيرة المُخصصة للحكومة المصرية.
وأشار الوزير إلى إشادة التقرير بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهِم في جذب المزيد من التدفُّقات الرأسمالية المُستدامة، ويتم على ضوئها تنفيذ خطة الطروحات الحكومية بطرح أكثر من ٢٠ شركة لأول مرة سواءً بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي؛ بهدف توسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة.
