تبذل الدولة جهودا كبيرة لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطن، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي قاربت العام، ومن أهم السلع هو الأرز الأبيض، الذي يعد سلعة أساسية للمواطن.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن الممارسة رقم (1) لسنة 2022/ 2023، لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب، قصير الحبة، بنسبة كسر 10%، إنتاج محصول 2022 /2023، معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووصوله خلال الفترة من 3/20 حتى 2023/4/5 أو الفترة من 4/2 حتى 2023/4/16 أو الفترة من 4/17 حتى 2023/5/4 أو الفترة من 5/5 حتى 2023/5/20، وتسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحد أدنى 25 ألف طن +/- 10% رغبة المشتري، وتقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023.وتقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكي على أساس السداد At Sight، وبتسهيلات موردين 180 يوما، وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة، وتسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف، وتكون العروض مصحوبة بتأمين إبتدائى مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها، وسيتم إرسال أحد هذه العينات إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء اختبار الطهى لتحديد مدى ملاءمته مع ذوق المستهلك المصري، كما سيتم قبول العروض الفنية المقبولة وفقا لنتيجة اختبار الطهي للعينات المقدمة، ويتم فتح المظاريف المالية الخاصة بها في الموعد المحدد لاحقا كافة الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأكد الدكتور، إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الغرض من استيراد الأرز الأبيض هو ضبط إيقاع السوق أو التحوط، خاصة أن هناك بعض التجار الجدد الذين دخلوا سوق الأرز ويسعون للحصول على أرباح كبيرة منه، موضحا أن مصر تنتج 4 ملايين طن سنويا من الأرز ولديها فائض منه، وتستهلك نحو 3.6 مليون طن ولكن بسبب الممارسات الخاطئة من قبل التجار قررت الدولة استيراده لزيادة حجم المعروض.
