بدأت الحكومة خطوات عملية لمعالجة خلل التركيبة السكانية، بـ سلسلة قرارات توجت بها لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.
وذلك في أول اجتماعاتها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.
و رفعت اللجنة توصياتها باعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية إلى مجلس الوزراء.
بالإضافة لاعتماد مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية ورفعها كذلك إلى مجلس الوزراء.
«تعديل التركيبة السكانية»: تكويت جميع الوظائف القيادية والإشرافية
كذلك يُذكر أن قانون تنظيم التركيبة السكانية الذي أقرّت اللجنة اعتماد لائحته التنفيذية ينص على قيام مجلس الوزراء بإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية.
ويراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة.
الكويت.. قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن التركيبة السكانية
وقرّرت اللجنة إلزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية والإشرافية.
بالإضافة لرفع نسبة العاملين فيها مما يُتيح خلق نحو 3000 فرصة وظيفية للكويتيين في القطاع التعاوني، وفق سلم مميّز للرواتب والحوافز المالية.
وعلاوة على خلق عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.
كما قرّرت اللجنة تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تخصصية.
وتُركّز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص.
