في الوقت الذي أوقفت فيه الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة توصيل البطاقات المدنية الجاهزة إلى المنازل، أكدت مصادر مطلعة أن إيقاف هذه الخدمة جاء لعدم تجديد العقد مع الشركة المختصة.
وكان آخر طلب تجديد للعقد قدم إلى ديوان المحاسبة في 28 يوليو 2021. وكانت هيئة المعلومات المدنية تحصل على 650 فلساً من القيمة المالية التي يدفعها صاحب البطاقة، والبالغة ديناران، بينما تذهب بقية قيمة التحصيل إلى الشركة المستفيدة.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن استمرار الشركة في تقديم خدماتها خلال 2022 رغم انتهاء العقد في يوليو الماضي، في حين أوقفت الهيئة الخدمة الشهر الجاري فقط.
وبينما تعجل الهيئة بإصدار بطاقات العمالة المنزلية والمواطنين والعاملين من المقيمين في الجهات الحكومية، مازالت مشكلة تأخر الحصول على بطاقات العاملين في القطاع الخاص والالتحاق بعائل تواجه التأخير في اصدارها وقد يستمر الأمر لأشهر، وتزايدت شكاوى المواطنين والمقيمين لتأخر حصولهم على البطاقات المدنية.
