تواصل الحكومة في مصر جهودها لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، في إطار خطة تستهدف إنهاء هذا الملف بشكل منظم ومنح المواطنين فرصًا إضافية لتقنين أوضاعهم القانونية.
مد فترة التقديم 6 أشهر إضافية
وافق مجلس الوزراء على مد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، بهدف إتاحة وقت كافٍ أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
حملات توعية في المحافظات
أطلقت محافظتا القاهرة والجيزة حملات ميدانية للتوعية بأهمية التصالح، شملت طرق الأبواب ولصق تنبيهات على العقارات المخالفة، لتشجيع المواطنين على سرعة التقديم واستكمال المستندات.
التعامل مع المخالفات الجديدة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها لرصد أي مخالفات بناء جديدة، مع تنفيذ الإزالة الفورية في المهد ومصادرة معدات البناء، وإحالة المخالفين للجهات المختصة، في إطار تطبيق صارم للقانون.
آلية التقديم والخطوات
يمكن للمواطنين التقديم عبر الجهات الإدارية المختصة أو إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المحليات، مع ضرورة سداد رسوم الفحص وإرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل ما يثبت الملكية وتاريخ المخالفة والرسومات الهندسية والتقارير الإنشائية.
هدف القانون
يهدف قانون التصالح إلى تسوية أوضاع المباني المخالفة ومنحها وضعًا قانونيًا آمنًا، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز القيمة العقارية للعقارات بعد توفيق أوضاعها.
وتؤكد الحكومة أن هذا التمديد يمثل فرصة أخيرة للمواطنين الراغبين في إنهاء مخالفاتهم بشكل قانوني، قبل اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا تجاه غير الملتزمين.
