أعلنت الحكومة في مصر عن مد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرصة أكبر لتقنين الأوضاع والاستفادة من المبادرة.
تمديد رسمي للمهلة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على مد مهلة التقديم لمدة 3 أشهر إضافية، لتستمر حتى يوم 12 يوليو 2026، بدلًا من الموعد السابق.
فرصة جديدة للمستأجرين
يستهدف القرار المواطنين الخاضعين لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة. ويمنحهم التمديد وقتًا كافيًا لاستكمال الإجراءات والتقديم دون ضغط زمني.
حملات توعية موسعة
شددت الحكومة على أهمية تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية، لتعريف المواطنين بكيفية الاستفادة من الوحدات المطروحة، وخطوات التقديم والشروط المطلوبة.
ترشيد الإنفاق والطاقة
في سياق متصل، أقر مجلس الوزراء إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية داخل الجهات الحكومية، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء رقم 923 لسنة 2026، والذي يستهدف ضبط الإنفاق العام في ظل التحديات الاقتصادية.
إجراءات إضافية
تضمنت القرارات إلزام الجهات الحكومية بتقديم بيانات تفصيلية عن المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع إمكانية تأجيل تنفيذ بعضها لمدة لا تقل عن 3 أشهر، إلى جانب حظر إجراء مناقلات مالية لدعم تلك المشروعات حتى نهاية العام المالي 2025-2026.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة حكومية شاملة لتحقيق التوازن بين توفير الخدمات للمواطنين وتحسين كفاءة استخدام الموارد، خاصة في قطاعات الإسكان والطاقة.
