أعلنت الحكومة عن مستجدات مهمة في ملف التصالح بمخالفات البناء، ضمن حزمة تحركات تستهدف معالجة عدد من القضايا الحيوية، إلى جانب العمل على تحديث قانون الإدارة المحلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تطوير القوانين وتعزيز اللامركزية
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب ستبدأ قريبًا مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، بهدف تحديثه بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، خاصة أنه مطروح منذ عام 2016. وتركز التعديلات المرتقبة على تفعيل دور المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية، بما يدعم كفاءة الإدارة على المستوى المحلي.
مهلة إضافية للتصالح
وفيما يتعلق بمخالفات البناء، تقرر مد فترة التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين ومنحهم فرصة لتقنين أوضاعهم. وتتابع وزارة التنمية المحلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المتقدمين.
حزم ضد المخالفين
في المقابل، أكدت الحكومة أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه غير الملتزمين، حيث سيتم التعامل الفوري مع التعديات وإزالتها في حال عدم التقدم بطلبات التصالح خلال المهلة المحددة.
استقرار اقتصادي وتوافر النقد الأجنبي
على الصعيد الاقتصادي، أشارت التصريحات إلى نجاح الدولة في توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق، مع استمرار جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي تدريجيًا، رغم التحديات العالمية.
مواصلة الإصلاحات
اختتمت الحكومة بالتأكيد على استمرار تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مع تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار رؤية شاملة للإصلاح والتنمية.
