حبس مرتضى منصور شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف عمرو أديب
قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الاثنين، حبس مرتضى منصور شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الدعوى التي حملت رقم 2926.
وفي وقت سابق، تقدم مرتضى منصور بلاغ يتهم خلاله عمرو أديب بالسب والقذف والتشهير بحقه، ومن جانبها فحصت الجهات المختصة البلاغ المقدم والتي أمرت بإحالته للمحاكمة بعد تبين صحة الواقعة.
وكشف دفاع الإعلامي عمرو أديب، في مذكرة قانونية مقدمة أمام الدائرة الثالثة جنح اقتصادية، تفاصيل الواقعة التي تعود إلى أغسطس الماضي، حين تناول أديب خلال برنامجه أزمة سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، معبرًا عن استياء جماهير النادي من بلاغ تقدم به مرتضى منصور ضد مجلس الإدارة.
وأوضح الدفاع أن رد أديب جاء في إطار أداء عمله الإعلامي، وضمن حقه في تناول القضايا العامة التي تهم الرأي العام، إلا أن ذلك قوبل برد فعل من المتهم تضمن عبارات سب وقذف وتهديد، نشرت عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
وأشار إلى أن المتهم تعمد الإساءة إلى المجني عليه والطعن في سمعته وشرفه، باستخدام ألفاظ وعبارات من شأنها خدش الاعتبار، فضلًا عن تعمد إزعاجه ومضايقته عبر وسائل الاتصالات.
وأكد الدفاع أن جهات التحقيق استندت إلى أدلة فنية تثبت ارتكاب الوقائع، ووجهت للمتهم اتهامات تتعلق بالسب والقذف واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب جريمة، وتعمد الإزعاج، وذلك طبقًا لنصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما طالب دفاع عمرو أديب بإلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء تلك الأفعال.
وردًا على الدفع بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في الشكوى، أوضح الدفاع أن جريمة تعمد الإزعاج باستخدام وسائل الاتصالات لا يشترط فيها تقديم شكوى، كما أن الوقائع محل الاتهام لا تزال مستمرة لوجود المنشورات على الصفحة الرسمية للمتهم، وهو ما ينفي سقوطها بالتقادم.
واختتم الدفاع مذكرته بطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم، مع إلزامه بالتعويض المدني والمصروفات، مؤكدًا توافر كافة أركان الجرائم محل الاتهام وثبوتها بالأدلة القاطعة.
