المحكمة الكلية: الإبصار بعين واحدة إعاقة تستوجب الحماية
أصدرت المحكمة الكلية حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الذي رفض قيد أحد المواطنين ضمن فئة ذوي الإعاقة، وألزمت الهيئة بإصدار شهادة “إعاقة بصرية متوسطة دائمة”، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
أوضحت المحكمة أن فقدان الرؤية في عين واحدة ليس مجرد نقص نظر، بل عجز حقيقي يؤثر على التوازن وإدراك الأبعاد وممارسة الحياة اليومية، مؤكدًة أهمية تقييم الأثر الوظيفي للإصابة وليس مجرد الفحص الطبي الجزئي.
تقدم المدعي بطعن بعد رفض اللجنة الفنية منحه شهادة الإعاقة، مستندًا إلى أن عينه الأخرى سليمة. وقدّم التقارير الطبية من مستشفى حكومي، التي تضمنت عمليات جراحية وفحوصات ساحة بصرية أظهرت قصورًا في الرؤية المحيطية وتأثر العصب البصري والشبكية.
ندبت المحكمة خبيرًا من الطب الشرعي، والذي أكد أن فقدان الإبصار في عين واحدة يؤدي إلى فقدان “الرؤية المجسمة”، ما يصعب تقدير المسافات ويؤثر على التوازن وأداء الأعمال اليومية والقيادة.
خلص الحكم إلى أن قرار اللجنة الفنية كان ناقصًا ولم يقيم أثر الإصابة على قدرة المدعي على ممارسة حياته بشكل طبيعي. وألزمت المحكمة الهيئة بإصدار الشهادة، مع استحقاق المخصصات المالية، وإمكانية التقاعد المبكر، وتخفيف ساعات العمل، فضلاً عن المزايا العينية المقررة قانونًا.
