زيادة أسعار الكهرباء.. الحكومة تقر تعديلات جديدة بسبب أزمة الطاقة العالمية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، في ظل الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة التي تشهدها أسواق الطاقة نتيجة الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الزيادات راعت بشكل كامل محدودي الاستهلاك، حيث تم استثناء الشرائح الأقل استهلاكًا من أي زيادة، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، فيما تصل نسبة المعفيين داخل هذه الفئة إلى 86%، بما يضمن عدم تأثر غالبية المواطنين بهذه القرارات.

وأوضحت أن أسعار جميع الشرائح حتى استهلاك 2000 كيلووات/ساعة شهريًا ستظل ثابتة دون تغيير، بينما سيتم تطبيق زيادة بمتوسط 16% فقط على هذه الشريحة وما يزيد عنها، والتي تمثل الفئات الأعلى استهلاكًا.

وفيما يتعلق بالاستهلاك التجاري، قررت الوزارة تطبيق زيادة بمتوسط 20% على مختلف الشرائح، في إطار تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الأعباء، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكًا وقدرة النصيب الأكبر من التكلفة.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات جاءت اضطرارية لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية، وضمان استمرارية توفير الكهرباء بكفاءة لجميع القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية.