أصدر وزارة العدل المصرية، بتوجيه من وزير العدل المستشار محمود الشريف، قرارًا يقضي بتطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين بالوزارة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، بدءًا من يوم 5 أبريل 2026.
وينص القرار على تنفيذ المهام الوظيفية من خارج مقار العمل، باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الرقمي، في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لتقليل التكدس وترشيد الموارد.
القطاعات المستثناة من القرار:
حرصًا على استمرار الخدمات الأساسية وعدم تعطيل مصالح المواطنين، تم استثناء عدد من الجهات الحيوية، وهي:
- جميع المحاكم بمختلف درجاتها
- مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق
- مكاتب زواج الأجانب وتملك غير المصريين
- مكاتب الخبراء والطب الشرعي
- العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية للهيئات القضائية
- مكاتب التصديق وإدارات الأمن
إجراءات إضافية لترشيد الاستهلاك:
تضمن القرار أيضًا توجيهات بخفض استهلاك الكهرباء داخل الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بنفس النسبة، مع وضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية لتحقيق هذا الهدف.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة حكومية أشمل تهدف إلى ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل، دون التأثير على سير العدالة أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
