حذّر قطاع الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء من الخلط بين الحالات القانونية عند رفع عداد الكهرباء، الذي قد يعرّض بعض المشتركين لتحرير محاضر وغرامات.
وأوضح القطاع وجود حالتين أساسيتين:
- رفع العداد بمعرفة شركة الكهرباء: يكون موقف المشترك قانونياً تماماً، ولا يُحرر محضر سرقة تيار. تُحسب الفواتير خلال فترة رفع العداد بناءً على متوسط الاستهلاك السابق.
- رفع العداد بواسطة المشترك: يُعد سرقة تيار كهربائي ويعرّض المشترك للمساءلة القانونية والغرامات، خاصة عند إعادة توصيل الكهرباء مباشرة دون إشراف الشركة.
وشددت الكهرباء على أهمية الاحتفاظ بالمستندات القانونية مثل بطاقة الرقم القومي، إيصال الكهرباء، ومحضر رفع العداد، لضمان حماية حقوق المشترك أثناء أي تفتيش أو فحص مفاجئ.
