في أسبوع مليء بالتحركات الرئاسية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات واضحة لتعزيز الأداء الاقتصادي والعسكري، مع التركيز على العنصر البشري ورفع كفاءته. وشملت القرارات زيادة مرتبات العاملين بالدولة بما يتجاوز معدلات التضخم، ضمن إعداد موازنة العام المالي 2027/2026، لدعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار والتصدير.
كما شهد الأسبوع صدور القرار رقم 152 لسنة 2026 بإدماج الكلية العسكرية التكنولوجية ضمن الأكاديمية العسكرية المصرية، بالإضافة إلى تعديلات قانون الخدمة العسكرية، التي تضمنت مواد تحمي حقوق أسر الشهداء والمصابين وتضع عقوبات صارمة للمتخلفين عن التجنيد.
وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو 5.4%، استقرار التضخم، وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، مع ضمان فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه، بالإضافة إلى زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم.
وأكد الرئيس السيسي استمرار مسار الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي.
