وزير المالية: الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادى

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنًا ربط موازنات 65 هيئة اقتصادية، إلى جانب اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة ذاتها.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، وتركز على دعم القطاعات الحيوية، في مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلًا عن تعزيز الإنتاج والتصدير، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحقق التوازن المالي.

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل نمو المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بنسبة نمو سنوي 12%، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط الحوافز بنتائج فعلية على أرض الواقع، مؤكدًا السعي لتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع تقليص دين أجهزة الموازنة إلى 78%، في إطار تحسين مؤشرات الاستدامة المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.