إجراءات حكومية استباقية لمواجهة أزمة الطاقة والغذاء.. بينها إغلاق مبكر للمحال والعمل عن بُعد

في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وما نتج عنها من اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، كشفت الحكومة عن حزمة من الإجراءات الاستباقية الهادفة إلى تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والطاقة، وضمان استقرار الاقتصاد المحلي خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات غير مسبوقة في أسعار النفط والغاز، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأزمة وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

اضطرابات عالمية وضغوط على الطاقة

وتشير تقديرات مؤسسات اقتصادية دولية، من بينها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إلى احتمال ارتفاع أسعار خام برنت إلى مستويات قد تصل إلى 120 دولارًا للبرميل في حال استمرار تعطل الإمدادات، مع تحذيرات من سيناريوهات أعلى في حال تفاقم الأزمة.

كما حذرت تقارير دولية من أن استمرار التوترات في منطقة الخليج قد يؤدي إلى أكبر صدمة في إمدادات النفط منذ عقود، ما ينعكس على الأسعار العالمية ويضغط على الاقتصادات المستوردة للطاقة.

إجراءات حكومية لضبط الاستهلاك

وضمن خطة مواجهة الأزمة، بدأت الحكومة تطبيق مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، شملت تقليل الإنارة العامة والإعلانات في الطرق، إلى جانب إجراءات تنظيمية في ساعات العمل.

وتتضمن الخطة إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع مد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة لمدة شهر، على أن يتم تقييم القرار بشكل دوري.

كما تقرر إغلاق بعض المنشآت الحكومية مبكرًا مع إتاحة استكمال الأعمال الإدارية بنظام العمل من المنزل، في إطار تقليل استهلاك الطاقة.

توسيع العمل عن بُعد

وتدرس الحكومة تطبيق نظام العمل عن بُعد يومًا أو يومين أسبوعيًا في عدد من الجهات الحكومية والقطاعات غير الإنتاجية، مع استثناء المصانع والقطاعات الحيوية لضمان استمرار الإنتاج.

كما تم إقرار ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق العام، تشمل تأجيل المصروفات غير الضرورية، وحظر إطلاق مشروعات جديدة إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رسمية، إلى جانب ضبط استخدام العملة الأجنبية في الإنفاق الحكومي.

تأمين الغذاء والطاقة

وأكدت الحكومة أنها رفعت من مستويات المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وعلى رأسها القمح والمواد الغذائية، بما يكفي لعدة أشهر، مع تنويع مصادر الاستيراد لتجنب أي اختناقات محتملة في الأسواق العالمية.

كما جرى تعزيز الاعتمادات المالية لاستيراد الغاز والمنتجات البترولية لضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء والمصانع، في ظل ارتفاع كبير في فاتورة الاستيراد خلال الفترة الأخيرة.

متابعة يومية للأزمات

وأطلقت الحكومة منصة رقمية لمتابعة المؤشرات الاقتصادية بشكل يومي، تشمل أسعار السلع والطاقة، وحركة الملاحة، وسلاسل الإمداد، بهدف سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع أي تغيرات مفاجئة في الأسواق.

خطة مرنة لمواجهة السيناريوهات

وتؤكد الحكومة أن الإجراءات الحالية تأتي ضمن خطة مرنة تستهدف التعامل مع سيناريوهات متعددة، بما في ذلك احتمال استمرار الأزمة لفترات طويلة، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين دون انقطاع.

وشددت على أن الهدف الأساسي هو تقليل تأثير الأزمة العالمية على الداخل، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي مع حماية الأمن الغذائي والطاقة في البلاد.