مدبولي يتابع تداعيات التصعيد العسكري ضد إيران.. والحكومة تبحث تأثيراته على الطاقة وسلاسل الإمداد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا لمجموعة الأزمة بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، إلى جانب الاعتداءات الإيرانية على بعض الدول الخليجية، وتقييم انعكاسات التصعيد على سلاسل الإمداد العالمية والأسواق الدولية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع مجموعة الأزمة يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وما قد يفرضه من تأثيرات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض آخر التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد إيران، والتصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك استهداف طهران لعدد من الدول الخليجية، إلى جانب مناقشة التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة العالمية، خاصة أسعار النفط والغاز.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول أيضًا السيناريوهات المحدثة التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة، في إطار الاستعداد لأي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية.
ووجّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة للتعامل مع أي مستجدات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف السياسي الراهن للأزمة، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية تسهم في إنهاء الصراع القائم، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة ستواصل متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
