الحكومة تكشف حقيقة نقص السلع التموينية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف منحة التموين الإضافية.
وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت بأن السلع التموينية متوافرة بشكل طبيعي، وتكفي لصرف المقررات التموينية الشهرية، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، مؤكدةً ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع “جمعيتي”.
وأضافت الوزارة، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مشددة على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، ومتابعة المديريات التموينية لانتظام الصرف، والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة.
وأكدت الوزارة وجود متابعة دورية لآليات وضوابط صرف المنحة، بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام عمليات الصرف دون معوقات أو تأخير، مع التأكيد على توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية، بما يضمن حصول المواطن على كامل مستحقاته دون نقص في أي صنف.
وأشارت الوزارة إلى صدور توجيهات وزارية بمد ساعات عمل نظام صرف التموين لمدة ثلاث ساعات إضافية يوميًا، لتصبح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة مساءً، خلال شهري مارس وأبريل 2026، بما يتيح فترة زمنية أطول للمواطنين لصرف مستحقاتهم وتخفيف التكدس أمام المنافذ.
وفي إطار التيسير على المواطنين، يمكن للمواطن صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة، وحتى أربع مرات خلال الشهر ذاته، بما يسمح بتجزئة صرف مبلغ الـ 400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة وتوقيتاتها، دون إلزام المواطن بصرفها دفعة واحدة.
كما تم زيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30%، اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بما يعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع أولًا بأول، وضمان عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.
