الطاقة أولوية قومية.. البترول تعلن إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الغاز والوقود محليًا

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية اتخاذ إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي، في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة وتداعيات الضربات العسكرية الأخيرة التي أثرت على إمدادات الغاز من شرق المتوسط، مشددة على أن أمن الطاقة يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي.

وأوضحت الوزارة أنها نسّقت بشكل تكاملي داخل مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية، لضمان تلبية احتياجات الكهرباء والصناعة والمواطنين، مع متابعة لحظية للمستجدات وتقدير الموقف على مدار الساعة.

تنويع مصادر الغاز واستقدام سفن تغييز

وأشارت إلى أنها عملت خلال عام 2025 على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، عبر:

تنويع مصادر الإمداد بجانب الإنتاج المحلي.

التعاقد على شحنات غاز مسال من مصادر متعددة.

إبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية.

تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات.

استقدام وتشغيل سفن التغييز كخيار بديل داعم.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سيناريوهات بديلة معدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان الجاهزية الكاملة والقدرة على المناورة السريعة حال حدوث أي متغيرات.

دعم الإنتاج المحلي وسداد مستحقات الشركاء

ولفتت الوزارة إلى استمرار دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء، بما يعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج ويرفع معدلات الضخ.

مخزونات استراتيجية من البنزين والسولار والبوتاجاز

وفيما يخص المنتجات البترولية، أكدت الوزارة أنها رفعت الكميات المتاحة وشكّلت أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز، عبر:

زيادة معدلات التكرير في المعامل المصرية.

تنفيذ برامج صيانة دورية لضمان الكفاءة التشغيلية.

الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية والمستودعات المنتشرة جغرافيًا.

تكوين مخزون آمن من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع الراهنة، ورصد أي مستجدات بما يضمن استقرار سوق الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.