دول الخليج تطمئن مواطنيها | وفرة السلع واستقرار الأسواق رغم التصعيد الإقليمي
في ظل التطورات الراهنة والضربات الصاروخية التي استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في بعض دول الخليج، أكدت وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة في الإمارات وقطر والبحرين والكويت توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية، مشددة على وجود مخزون استراتيجي آمن يلبي احتياجات الأسواق ويضمن استمرارية الإمدادات دون أي تأثير على وفرة السلع أو استقرار الأسعار.
الإمارات: منظومة اقتصادية مرنة ومخزون مطمئن
أكدت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات متانة واستقرار الأسواق المحلية، موضحة أن المخزون الاستراتيجي يتمتع بالكفاءة والتنوع الكفيلين بتغطية احتياجات السوق لفترات طويلة. وأشارت إلى أن جميع السلع الأساسية، الغذائية وغير الغذائية، متوفرة بكميات وافرة في مختلف منافذ البيع.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل يومي ومباشر مستويات المخزون لدى الموردين ومنافذ البيع عبر نظام إلكتروني متطور لرصد الأسعار وتحليل البيانات، إلى جانب تنفيذ تقييمات دورية لضمان استمرارية التوريد ومنع أي نقص محتمل.
من جانبه، شدد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري على أن الإمارات تمتلك منظومة اقتصادية مرنة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن حركة الاستيراد تسير بشكل طبيعي دون تسجيل أي اضطرابات في سلاسل التوريد، وأن أمن الغذاء يمثل أولوية قصوى لا مجال للتهاون فيها.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى التحلي بالوعي وتجنب الشراء المفرط أو الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن الأسواق عامرة بالمنتجات، وأن منظومة الرقابة على الأسعار فعالة لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.
البحرين: مخزون آمن وزيارات ميدانية للأسواق
وفي البحرين، أكدت وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، رفع مستويات المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية، بما يضمن استقرار الأسعار واستمرارية الإمدادات في مختلف الأسواق.
وأوضحت الوزارة أنها كثفت الزيارات الميدانية للأسواق والمستودعات للتأكد من جاهزية المخزون، إلى جانب التواصل المباشر مع المنتجين المحليين لتعزيز الطاقة الإنتاجية ومواكبة أي مستجدات محتملة.
وشددت الجهات المعنية في البحرين على عدم وجود ما يدعو إلى القلق أو الشراء المفرط، مؤكدة أن سلاسل الإمداد تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، مع استمرار التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان حماية المستهلك واستقرار الأسواق.
وتأتي هذه التأكيدات الخليجية في إطار طمأنة المواطنين والمقيمين إلى متانة المنظومة الاقتصادية، واستمرار تدفق السلع دون انقطاع رغم التطورات الإقليمية المتسارعة.
