وزير المالية عن تخوفات الريف من ضريبة العقارات: لن يدفعوا

حرص النائب ممدوح جاب الله، على نقل تخوفات المواطنين في الريف من تعديلات مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة؛ خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية لأهالينا في الريف.

وقال النائب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون قد يخلق مشكلة في الريف، مضيفًا: هناك تخوفات من أنه تقريبًا معظم الريف سيدفع ضريبة.

ورد أحمد كوجك، وزير المالية، على تخوفات النائب ممدوح جاب الله، قائلًا: ولا واحد في الريف سيدفع هذه الضريبة، وهذا توضيح للرد على كل تخوفات المواطنين.

وطرح النائب عدة نقاط بشأن مشروع القانون؛ منها تقدير قيمة العقار وضرورة تقديم تيسيرات للمواطنين، معلنًا الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.

وطالب عدد من النواب بضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة على العقارات المبنية.

وأكد النواب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008، أن هناك أعباء على الحكومة، وأن بعضهم لديهم تحفظات على بعض مواد القانون.

وقال محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة تسعى لعمل الصالح للمواطن المصري، وأن القانون يقدم حوافز ضريبية ضمن حزم الضرائب.

وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن قانون الضريبة على العقارات المبنية أحد حزم التسهيلات الضريبية بعد أن واجهنا تحديات كبيرة وقدمنا تسهيلات أولها تبسيط الإقرارات بجانب التعامل في مكان واحد وإقرار واحد.

وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن هناك موبايل أبلكيشن سيتم عمله بجانب حد الإعفاء الذي كان ٥٠ ألف جنيه على أساس البيانات المتاحة وقت إعداد المشروع، ولدينا ٤٥ مليون وحدة سكنية بجانب ٨ ملايين وحدة تجارية، مشيرًا إلى أن ٩٨% من المسكن الأول معفي من الضرائب.

وأضاف كجوك: كلنا بنشتغل عند الناس وصرفنا على دعم الإسكان الاجتماعي أكثر من ١٤ مليار جنيه؛ سواء لدعم الوحدات، وهي أكثر من 3 أضعاف الحصيلة من القانون؛ لكي نشجع الناس على الالتزام.

وتابع الوزير: الحصيلة تذهب للتنمية في المحافظات، والباقي لصندوق التنمية الحضرية، وكل ما يقدم لصالح الممول، مشيرًا إلى أن المنزل الذي يقدر بـ9 ملايين سيدفع 1000 جنيه فقط، وهو تخفيض للأعباء على المواطنين.