مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يحرص المصريون على تعليق زينة رمضان في المنازل والطرقات العامة، إلا أن بعض الأشخاص قد يلجأون إلى سرقة التيار الكهربائي، ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
العقوبات الحالية وفق قانون الكهرباء
ينص القانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، على عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم سرقة التيار الكهربائي:
- المادة 70: الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، لكل من:
- وصل الكهرباء لأفراد أو جهات دون سند قانوني.
- علم بارتكاب مخالفة ولم يبلغ السلطة المختصة.
- امتنع عمدًا عن تقديم أي خدمات مرخص بها دون عذر أو سند قانوني.
- في حالة العودة، تتضاعف العقوبة لتصبح الحبس سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و200 ألف جنيه.
- المادة 71: عقوبة الحبس من 6 أشهر وغرامة 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مع مضاعفة العقوبة عند العودة.
التعديلات الجديدة في مشروع قانون الكهرباء
يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الكهرباء، والذي يقترح تشديد العقوبات بشكل أكبر:
- المادة 70 المعدلة: الحبس سنة على الأقل وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه لكل من ارتكب الأفعال المتعلقة بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو علم بمخالفة ولم يبلغ السلطة، أو امتنع عن تقديم خدمات مرخص بها.
- المادة 71 المعدلة: الحبس سنة على الأقل وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
- في حال تسبب الجريمة بانقطاع التيار الكهربائي: الحبس لا يقل عن سنتين والغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبات في حالة العودة.
- المحكمة تلزم المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، إضافة إلى نفقات إعادة الوضع إلى أصله إذا اقتضت الضرورة.
التوعية قبل رمضان
تشدد السلطات على ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم توصيل الكهرباء أو سرقتها، حفاظًا على استقرار الشبكة الكهربائية وسلامة المجتمع، خصوصًا في الشهر الكريم الذي تشهد فيه المنازل استهلاكًا أعلى للطاقة.
هذه العقوبات الصارمة تهدف إلى حماية المرافق العامة وضمان استمرار الخدمة لجميع المواطنين، مع منع أي استغلال أو تجاوز للقانون خلال المناسبات الدينية.
