بحد أدنى من 250 لـ 1000 جنيه.. موعد تطبيق الزيادة الرسمية في إيجار الشقق القديمة بـ القاهرة

تستعد محافظة القاهرة لبدء تحصيل الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الرسمية ولجان الحصر والتصنيف، تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم، في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

نتائج لجان الحصر وتصنيف المناطق بالقاهرة

وأعلنت محافظة القاهرة نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف التي انتهت في أواخر يناير الماضي، حيث أظهرت البيانات أن:

• المناطق الاقتصادية تمثل 37% من إجمالي الوحدات
• المناطق المتوسطة بلغت 31%
• المناطق المتميزة سجلت 18%
• المناطق غير الخاضعة للقانون بلغت 14%

وبناءً على هذه النتائج، يبدأ تحصيل الزيادة الرسمية في القيمة الإيجارية اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، وفقًا لما ينص عليه القانون.

وتعكس هذه الأرقام الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للعاصمة، حيث تتركز وحدات الإيجار القديم في الأحياء الشعبية والمتوسطة، بينما تقل نسبتها في المناطق الراقية التي شهدت تطورًا عقاريًا ملحوظًا.

موعد انتهاء لجان الحصر للإيجار القديم

انتهت لجان الحصر الخاصة بالإيجار القديم رسميًا من أعمالها أمس الخميس الموافق 5 فبراير 2026، وهو الموعد المحدد قانونًا لانتهاء فترة الحصر، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة المقررة.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

بحسب نص القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يتم التطبيق الفعلي للزيادة بدءًا من شهر فبراير 2026، عقب انتهاء لجان الحصر من أعمالها.

القيم الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق

حدد قانون الإيجار القديم الزيادات المقررة على النحو التالي:

• المناطق المتميزة:
  زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة:
  زيادة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية:
  زيادة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الإيجارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
• الأماكن غير السكنية:
  تطبق زيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة.

ويلتزم المستأجرون بسداد القيمة الجديدة فور بدء التطبيق، مع إتاحة تقسيط فروق الزيادة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، لتخفيف الأعباء خلال الفترة الانتقالية.

زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%

ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تثبيتها، لمواكبة معدلات التضخم وتكاليف الصيانة، مع الحفاظ على الحدود الدنيا المقررة لكل فئة.

كما منح القانون المستأجرين حق التظلم أمام المحكمة المختصة في حال الاعتراض على التصنيف أو القيمة الإيجارية، مع التأكيد على أن تقديم التظلم لا يوقف السداد أو التنفيذ.

التزامات مؤقتة لحين نشر قرارات المحافظين

ألزم القانون المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين نشر قرارات المحافظين المختصين، على أن يتم سداد الفروق المستحقة لاحقًا بنظام التقسيط خلال مدة مساوية لمدة الاستحقاق.