أرقام واستثمارات ضخمة.. وزير البترول يكشف أسرار خطة الطاقة الجديدة
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لشركة «بيكر هيوز» لعام 2026، تحت عنوان «تنفيذ معادلة الطاقة: مسارات الحكومة نحو مستقبل طاقة متوازن»، لمناقشة التحديات العالمية التي تواجه الحكومات في تحقيق التوازن بين تأمين الإمدادات وخفض التكاليف والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي.
وشارك في الجلسة كل من شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشؤون الطاقة والبترول، وفرانشيسكو كورفارو، المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية لتغير المناخ بوزارتي الخارجية والبيئة وأمن الطاقة.
وأكد الوزير خلال كلمته أن مصر مستمرة في دعم دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة خلال العقد المقبل، مستفيدة من التطور الذي شهدته البنية التحتية وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في سوق طاقة عالمية تتسم بالتقلبات.
وأوضح أن استراتيجية الدولة تقوم على تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية والموقع الجغرافي لتلبية الطلب المحلي والأسواق الإقليمية، وتعزيز تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا، بالتوازي مع تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات والصناعات ذات القيمة المضافة، بما يحقق التوازن في قطاع الطاقة ويضمن أمن الإمدادات وجذب الاستثمارات طويلة الأجل ودعم التصنيع، مع الانفتاح على حلول الطاقة المستقبلية.
وأشار الوزير إلى أن مصر عززت ثقة المستثمرين خلال الفترة الماضية من خلال سياسات واضحة ومحفزة، مستشهدًا بالمزايدة الأخيرة للبحث والاستكشاف في البحر الأحمر، والمستمرة حتى مايو 2026، والتي تعتمد على نموذج مشاركة الإنتاج القائم على الربحية وتقدم شروطًا تنافسية للمستثمرين.
وأضاف أن استراتيجية البحث والاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تنفيذ خطة طموحة باستثمارات تبلغ 5.7 مليار دولار لحفر 480 بئرًا جديدة حتى عام 2030، منها 101 بئر خلال عام 2026 في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا.
كما لفت إلى أن حزمة الحوافز التي أُعلنت في النصف الثاني من عام 2024 أسفرت عن توقيع 21 اتفاقية جديدة باستثمارات 1.1 مليار دولار مع شركات عالمية، ستضيف نحو 300 بئر إلى خريطة الإنتاج، إلى جانب التزامات إضافية من شركات دولية بضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع تنفيذ برامج مسح سيزمي في مختلف مناطق البلاد.
وأكد أن هذه السياسات والمبادرات والإصلاحات تعكس التزامًا مشتركًا بتقليل المخاطر الاستثمارية وتحقيق أهداف مستقبل الطاقة في مصر.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن قطاع البترول المصري يعمل على تعظيم الاستفادة من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي من خلال التكرير والمعالجة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة للسوق المحلي والتصدير، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والتعدينية تتجاوز 7 مليارات دولار، وتمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية.
