رئيس جهاز حماية المستهلك: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الأساسية

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك،، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية والإدارات النوعية، بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، لمراجعة مستجدات حالة الأسواق، والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، ومتابعة جهود الأفرع في التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات الواردة، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وما يشهده من تزايد ملحوظ في معدلات الاستهلاك.

حضر الاجتماع محمد ياسر نجيب، المدير التنفيذي للجهاز، واللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة على الأسواق والتحريات، وأشرف عادل، مدير الإدارة العامة لشكاوي الخدمات، وشريف جمعة، مدير الإدارة العامة لشكاوي السلع، وشريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات، ومشرفي الأفرع الإقليمية، ومديري الإدارات النوعية بالجهاز

انخفاض في أسعار السلع الأساسية
واستهل “السجيني” الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في صون حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لا سيما بالتزامن مع قُرب حلول شهر رمضان المعظم لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية مشيرا إلى أن مؤشرات الأسواق الأخيرة أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم، مع انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية، بما يعكس أثر السياسات الحكومية والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة الدولة على ضبط الأسواق وحماية المستهلك، مع استمرار الجهاز في مراقبة الأسواق بشكل دوري لضمان انعكاس هذه التحسينات بشكل ملموس على حياة المواطنين اليومية.

كما ناقش الاجتماع استعدادات الجهاز والجهود الرقابية المشددة خلال شهر رمضان المُعظم، في ضوء الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك، حيث أكد الجهاز على تكثيف وتوسيع نطاق حملاته الرقابية على الأسواق، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ومتابعة تحقيق الانضباط والتوازن داخل الأسواق، مُشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية ممارسات ضارة غير مشروعة، من شأنها الإخلال باستقرار السوق أو التلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول للتلاعب في اسعارها.

وأكد رئيس الجهاز على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، وشرطة التموين، بما يضمن إحكام الرقابة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
وشدّد رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الاجتماع، على أن الرقابة الميدانية تُمثل أحد الركائز الأساسية لعمل الجهاز في حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، موجّهًا باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على مختلف منافذ البيع، والأسواق، والمتاجر الإلكترونية، والتأكد من التزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار وعدم المغالاة فيها، والتصدي بحزم وفورًا لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب أو تضليل المستهلكين.