أخبار مصر

بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني.. كيف ستؤثر الزيادة على قيمة المعاشات؟

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق زيادات جديدة على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك في إطار تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وخطة الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول أصحاب المعاشات.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ارتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما زاد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بما ينعكس مباشرة على قيمة المعاشات المستقبلية للمؤمن عليهم.

زيادات مباشرة في المعاشات

وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، كما ارتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، للمواطنين الذين سيبلغون سن التقاعد بعد تطبيق القرار.

وتندرج هذه الزيادة ضمن خطة طويلة المدى بدأت منذ عام 2019 لربط قيمة المعاش بالأجر التأميني الحقيقي، حيث قفز الحد الأدنى للمعاش خلال تلك الفترة من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.

حماية أكبر للعمالة غير المنتظمة

وأكدت الهيئة أن تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك يهدف بالأساس إلى حماية الفئات التي يصعب إثبات دخلها بدقة، وعلى رأسها:

العمالة غير المنتظمة

عمال البناء والتشييد

عمال الزراعة

العمالة المؤقتة

وذلك لضمان حصولهم على معاش عادل وتأمين اجتماعي مستقر عند بلوغ سن التقاعد أو التعرض لمخاطر العمل.

تسهيلات لأصحاب الشركات

وفيما يخص الإجراءات التنفيذية، أعلنت الهيئة إتاحة تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا للشركات التي تضم أكثر من 100 عامل، من خلال:

تسليم البيانات على فلاش ميموري

أو أقراص مدمجة (CD)
تحتوي على بيانات العاملين والأجور المحدثة، لمكتب التأمينات المختص.

ماذا يعني القرار للمواطن؟

يعني تطبيق القرار الجديد عدة آثار مباشرة أهمها:

ارتفاع قيمة الاشتراك التأميني وفقًا للأجر الحقيقي

زيادة المعاش المستقبلي عند بلوغ سن التقاعد

تحسين مستوى الأمان التأميني للعمالة غير المنتظمة والمؤقتة

ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من المواطنين خلال السنوات المقبلة، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ad 12 all pages
زر الذهاب إلى الأعلى