بدأ العدّ التنازلي لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم رسميًا، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون. وكانت هذه اللجان قد بدأت أعمالها في نوفمبر الماضي، على أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر وفقًا لنص القانون، لتنتهي أعمالها في 5 فبراير المقبل، وهو ما يعني بدء تطبيق الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم بجميع محافظات الجمهورية.
ووفقًا لنص المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص داخل نطاق كل محافظة، وتتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات، وذلك استنادًا إلى معايير وضوابط محددة نص عليها القانون بصورة تفصيلية.
وألزم القانون لجان الحصر بمراعاة مجموعة من المعايير عند تصنيف المناطق، من بينها الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، فضلًا عن توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إلى جانب الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. كما تشمل المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص القانون على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء حال توافر مبررات لذلك.
وعقب انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر، يتم نشره في الوقائع المصرية، والإعلان عنه داخل وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
آليات زيادة القيمة الإيجارية
ونصت المادة (4) من قانون الإيجار القديم على آلية واضحة لتطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، مع إقرار نظام تقسيط لفروق الزيادة.
وبموجب القانون، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تُضاعف القيمة الإيجارية للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
