أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، على خلفية حملة القمع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين، الذين يواصلون الاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) استهدف في قراره ما يُعرف بـ«الأسطول السري» الإيراني، إلى جانب الوسطاء الداعمين لصادرات النفط الإيراني، في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.
وذكر بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تأتي في ظل ما وصفه بـ«الحملة الوحشية» التي يشنها النظام الإيراني ضد المتظاهرين السلميين، فضلًا عن القطع المتعمد لخدمات الإنترنت في محاولة لإخفاء الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الإيراني.
وأضاف البيان أن العقوبات شملت تسع سفن تابعة للأسطول السري الإيراني، إضافة إلى مالكيها أو شركات إدارتها، والتي قامت بنقل كميات كبيرة من النفط والمشتقات البترولية الإيرانية بقيمة تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.
وأشار البيان إلى أن هذه العائدات، التي من المفترض أن تعود بالنفع على الشعب الإيراني، يتم تحويلها بدلًا من ذلك لتمويل وكلاء إقليميين مصنفين كمنظمات إرهابية، وبرامج تسليح، وأجهزة أمنية، على حساب تلبية الاحتياجات الاقتصادية الأساسية التي طالب بها الإيرانيون خلال الاحتجاجات.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن النظام الإيراني «ينخرط في مسار من التدمير الذاتي الاقتصادي»، مؤكدًا أن هذه العملية تسارعت بفعل سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الإدارة الأمريكية.
وأضاف بيسنت أن قرار طهران بدعم جماعات إرهابية على حساب شعبها أدى إلى انهيار العملة الإيرانية وتدهور الأوضاع المعيشية، مشددًا على أن العقوبات الأخيرة تستهدف أحد المسارات الرئيسية التي يعتمد عليها النظام في تمويل قمع مواطنيه.
وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل تتبع عشرات الملايين من الدولارات التي يستولي عليها النظام الإيراني، ويسعى إلى تحويلها إلى بنوك خارج البلاد للالتفاف على العقوبات.
