الحكومة تعلن خطة شاملة لإنهاء أزمة الكلاب الضالة في المحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات التعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة والمتروكة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار الاهتمام بمتابعة هذا الملف المجتمعي المهم، نظرًا لما تمثله ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والمتروكة في الشوارع من تحدٍ يتطلب تنسيقًا وتعاونًا مستمرين بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق معايير الرفق بالحيوان.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية محددات الخطة الوطنية للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، موضحًا أنها ترتكز على إنشاء مراكز إيواء متخصصة خارج الكتل السكنية بالمحافظات. وأشار إلى الانتهاء من حصر المواقع المقترحة لإقامة هذه المراكز في 27 محافظة، مع تخصيص عدد من قطع الأراضي في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وجارٍ العمل على تنفيذها وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

كما لفت إلى إعداد نموذج لسيارة مخصصة لنقل الكلاب في حالات الطوارئ، لتكون نواة لأسطول سيارات مجهز يراعي اشتراطات الرفق بالحيوان ويضمن النقل الآمن.

وأضاف الأقنص أن الخطة تتضمن التوسع في أعمال التحصين والتعقيم، موضحًا أنه تم خلال عام 2025 تحصين نحو 121 ألف كلب، إلى جانب تعقيم 8311 كلبًا داخل المستشفيات البيطرية التابعة للهيئة، من خلال حملات التحصين الجماعي بلقاح السعار. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تدعيم كوادرها البشرية المؤهلة وتوزيعها على مختلف المحافظات لدعم هذه الجهود بالتنسيق مع المحافظين.

من جانبه، أوضح أيمن عبد الموجود أنه يجري التنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال لتوفير خدمات التعقيم، والمساهمة في إنشاء وتجهيز أماكن الإيواء ورعاية الكلاب الضالة، بما يحقق تكاملًا بين الجهود الحكومية والمجتمعية.

وفي ختام الاجتماع، وافق رئيس مجلس الوزراء على التوسع في إنشاء مراكز الإيواء بمختلف المحافظات، موجّهًا المحافظين بسرعة توفير الأراضي اللازمة، كما وافق على زيادة أعداد المتعاقدين لتنفيذ مهام التعقيم والتحصين، دعمًا لخطة الدولة في هذا الملف.