وزارة التربية والتعليم تكشف حقيقة إحالة الوزير إلى محكمة الجنايات

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله على بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إحالة السيد وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية أو محكمة الجنايات بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير دقيقة ولا تستند إلى وقائع صحيحة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي لتوضيح الحقائق، أن الواقعة تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قُيدت برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم وآخرين بصفاتهم الوظيفية وليس بشخصهم، بزعم عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا، والمتعلق بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا إلى ملاكها.

وأكدت الوزارة أن الجنحة المباشرة تم تداولها أمام محكمة المنيا الجزئية، وصدر فيها حكم بتاريخ 29 يوليو 2025 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف، وهو ما ينفي تمامًا وجود أي إدانة أو إحالة للمحاكمة الجنائية.

وأضافت أن مُحرّك الجنحة المشار إليها قام بتحريك قضية مباشرة جديدة، لم تصل حتى تاريخه إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، وبالتالي لا يوجد أي إجراء قانوني قائم أو إحالة لمحكمة الجنايات كما أُشيع.

وشددت وزارة التربية والتعليم على حرصها الدائم على التواصل مع المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الحقائق والرد على الاستفسارات، مؤكدة احترامها الكامل للإعلام واعتباره شريكًا أساسيًا في توعية الرأي العام ومواجهة الشائعات ومنع تداول معلومات مغلوطة.