لجان حصر الإيجار القديم تواصل عملها 3 أشهر إضافية بقرار من رئيس الوزراء
نصّت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق مجموعة من المعايير الفنية والعمرانية والخدمية.
وأوضح القانون أن عملية التقسيم تستند إلى عدة ضوابط، أبرزها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، فضلًا عن مستوى المرافق المتصلة بالعقارات من مياه وكهرباء وغاز واتصالات، إلى جانب شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
كما تشمل المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والكائنة في ذات المنطقة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وبحسب القانون، تنتهي لجان الحصر من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع جواز مد المدة لمدة مماثلة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر والتصنيف يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.
وفي هذا الإطار، كان رئيس مجلس الوزراء قد قرر مد عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 5 فبراير المقبل، على أن يتم إعلان نتائج الحصر قبل انتهاء المدة المحددة، تمهيدًا لتحصيل الزيادات الرسمية في القيمة الإيجارية اعتبارًا من بداية الشهر التالي لنشر النتائج بالجريدة الرسمية.
وتُعد محافظة القاهرة من أبرز المحافظات المنتظر إعلان نتائج حصر الوحدات بها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما نص عليه القانون.
