إلغاء الطرد بعد 7 سنوات.. تحرك هام في المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم | صدمة للمُلاك
شهدت المحكمة الدستورية العليا خلال الأيام الماضية تصاعدًا ملحوظًا في الطعون المقدمة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد إحالة 21 طعنًا من محكمة شمال القاهرة، تطالب بعدم دستورية التعديلات التي بدأ تطبيقها رسميًا منذ سبتمبر الماضي.
طعون دستورية ضد قانون الإيجار القديم
وتنوعت أرقام الطعون المحالة إلى المحكمة الدستورية، من بينها الطعون أرقام 70 و71 لسنة 47 ق، و41 و38 لسنة 47 قضائية، والتي تستهدف الطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصة المواد المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية والطرد بعد مرور 7 سنوات.
منازعات جديدة أمام الدستورية
وفي هذا السياق، تقدم المحامي يحيى وفا بمنازعتين تنفيذيتين جديدتين أمام المحكمة الدستورية العليا، إحداهما تخص الوحدات غير السكنية، والأخرى تتعلق بالوحدات السكنية، مطالبًا بوقف العمل بتعديلات قانون الإيجار القديم لحين الفصل في مدى دستوريتها.
تأجيل الفصل في الدعاوى لجلسة فبراير
وقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، إلى جانب أربع منازعات أخرى مرتبطة بالقانون ذاته، وذلك لجلسة 8 فبراير المقبل، تمهيدًا لإعداد التقرير القانوني اللازم.
دفاع الطاعنين: القانون مشوب بعدم الدستورية
وأكد المحامي سامي البتنوني، أحد مقدمي الطعون، أن جلسات نظر الدعاوى شهدت تقديم دفوع قانونية تثبت وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من القانون الجديد تمثل جوهر النزاع بين أطراف العلاقة الإيجارية.
مطالب بإلغاء الطرد بعد 7 سنوات
وطالبت الدعاوى باستمرار العمل بالأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في عام 2002، والتي رسخت مبدأ حماية المستأجرين، مع إسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد بها قانونًا، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار، خاصة ما يتعلق بالطرد بعد مرور 7 سنوات، مع إلزام الجهات المختصة بالمصروفات.
