المستشار القانوني أحمد شعراوي يحدد أسس إدارة علاقات العمل بالشركات
أكد المستشار أحمد شعراوي أن إدارة علاقات العمل داخل المؤسسات تقوم على مجموعة من الملفات الأساسية، في مقدمتها حسن اختيار الموظف، مشددًا على أن الكفاءة الحقيقية تعني القدرة على إدارة العمل بكفاءة وجودة، وليس مجرد أداء شكلي للمهام.
وأوضح أن مرحلة الاختبار تُعد عنصرًا محوريًا في عملية التوظيف، لافتًا إلى ضرورة إخضاع الموظف لفترة اختبار، قد تمتد إلى ثلاثة أشهر، للتأكد من قدرته على تنفيذ المهام المطلوبة وتحمل مسؤوليات العمل.
وأشار إلى أن مرحلة التعيين يجب أن تستند إلى عقد عمل واضح ومحدد، يتضمن الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين، مع ضرورة إدراج بند خاص باللائحة الداخلية للشركة، بما يضمن تنظيم العمل والتزام الموظف بالقواعد المعمول بها.
وشدد المستشار أحمد شعراوي على أهمية التقييم المستمر لأداء العاملين، مع مكافأة الموظف الملتزم والمتميز، موضحًا أن تخصيص مكافأة سنوية للموظف المثالي ينعكس بشكل مباشر على رفع معدلات الإنتاجية وتحفيز باقي العاملين.
وفيما يتعلق بالجزاءات، أكد أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة على الموظف دون إجراء تحقيق دقيق، وتحرير محضر بالمخالفات المنسوبة إليه، مع ضرورة توقيع الموظف على محضر الجزاءات، حفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية.
كما نبه إلى عدم جواز إنهاء خدمة أي موظف بشكل تعسفي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالضوابط التي نص عليها قانون العمل أو اللوائح الداخلية للشركات.
وأضاف أن تأخير صرف مستحقات العاملين يُعد مخالفة صريحة، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»، لما يحمله من دلالة واضحة على احترام حقوق العامل.
واختتم حديثه بتوجيه تحذير لأصحاب الشركات بضرورة توخي الحذر من الوقوع في أخطاء قانونية تتعلق بقانون العمل، لما قد يترتب عليها من تبعات قانونية وعقوبات مالية قد تكلف المؤسسات خسائر كبيرة.
