مرسوم أميري بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري

صدر مرسوم أميري يقضي بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مع إعادة توزيع اختصاصاتها بين وزارتي الداخلية والأشغال العامة.

ونص المرسوم على نقل إدارة النقل البري، والإشراف على مشروع البنك المروري، إلى وزارة الداخلية، فيما تُنقل بقية إدارات الهيئة إلى وزارة الأشغال العامة، على أن تحل الوزارتان محل الهيئة الملغاة في جميع حقوقها والتزاماتها.

وبموجب المرسوم، تؤول إلى وزارتي الداخلية والأشغال العامة الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات التي تنتقل إلى كل منهما، كما يُعد الحساب الختامي لميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن الفترة من 1 أبريل 2025 وحتى تاريخ العمل بأحكام المرسوم.

وقرر المرسوم نقل ميزانية الهيئة إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية كلٌ بحسب الإدارات المنقولة إليها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.

كما يُصدر وزير الأشغال العامة قرارًا بنقل من يرى نقله من موظفي الهيئة إلى الوزارة أو إلى جهات أخرى، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم، مع التأكيد على احتفاظ الموظفين المنقولين بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.