قانون المخدرات الجديد يدخل حيّز التنفيذ.. والداخلية الكويتية تعلن “مرحلة الحزم”
أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أن مواجهة المخدرات لم تعد مهمة أمنية فقط، بل مسؤولية وطنية مشتركة تتقاسمها الأسرة والمدرسة والإعلام وكافة مؤسسات الدولة، مشددًا على أن تعاون المجتمع يمثل الركيزة الأساسية لنجاح قانون المخدرات الجديد وتحقيق أهدافه في حماية أمن البلاد وشبابها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الشيخ فهد اليوسف، اليوم الخميس، في افتتاح الندوة التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بعنوان “المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها”، وبمشاركة نخبة من الخبراء والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
وأوضح رئيس الوزراء بالإنابة أن الكويت ودول الخليج تواجه استهدافًا مباشرًا من شبكات تهريب المخدرات الإقليمية والدولية، التي تستخدم أساليب متطورة لإغراق المجتمعات بهذه السموم، مؤكّدًا أن ذلك يضاعف واجب الدولة والمجتمع في حماية الأمن الوطني والتصدي لهذه الآفة.
وكشف الشيخ فهد اليوسف أن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أسفرت خلال عام واحد فقط عن القضاء على ما يقرب من 90% من المواد المخدرة التي كانت في طريقها إلى داخل البلاد، في إنجاز يعكس كفاءة الأجهزة الأمنية ويجسد تضحيات رجالها.
وأشار إلى أنه عقب صدور قانون مكافحة المخدرات ونشره في الجريدة الرسمية، وجّه بإطلاق حملة توعوية وطنية شاملة تحت شعار “نحمي وطن”، بالشراكة بين وزارة الداخلية والجهات الحكومية والأهلية، لتعريف المجتمع بمواد القانون والعقوبات والفرص القانونية للعلاج، عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، تعزيزًا لوعي المجتمع بخطورة المخدرات وطرق الوقاية منها.
وتقدم وزير الداخلية بخالص الشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على دعمه الكامل والدائم لكل ما يعزز أمن الكويت ويحمي شبابها، مؤكّدًا أن هذا الدعم كان حجر الأساس في خروج القانون الجديد بصورة متكاملة تعكس رؤية القيادة الرشيدة.
كما وجّه الشكر والتقدير إلى اللجنة التي تولت صياغة القانون الجديد، مشيدًا بما بذلته من جهد في إعداد تشريع دقيق وشامل يلبي متطلبات المرحلة ويشكل رادعًا فاعلًا لكل من تسوّل له نفسه تهريب أو الاتجار بالمواد المخدرة.
