كشف أبشع قضية قتل في الكويت.. ضابط يقتل أخته ويُخفيها بالصحراء
كشف قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، عن واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بعد ضبط ضابط «نقيب» بوزارة الداخلية في قطاع الأمن العام، لاتهامه بقتل شقيقته البالغة من العمر نحو 30 عامًا في عام 2022، ودفن جثتها في منطقة صحراوية تابعة لمحافظة الأحمدي، دون أن يبلغ أحد من أفراد العائلة أو زوج الضحية عن اختفائها طوال أربع سنوات، إلى أن قادت معلومات سرية رجال المباحث إلى اكتشاف الجريمة.
وجاء الإعلان عن تفاصيل الحادثة خلال كلمة ارتجالية ألقاها رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، صباح اليوم، في ندوة نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية بشأن قانون المخدرات الجديد، حيث أكد إشرافه شخصيًا على مجريات التحقيق داخل مبنى المباحث الجنائية، مشيرًا إلى أن المتهم ارتكب جريمته بدافع مرتبط بتعاطي المخدرات.
وقال اليوسف: «منذ الأمس لم أذق النوم.. كنت أتصور أن كل شيء ممكن، لكن مثل هذه الجريمة لم تحدث في تاريخ الكويت. لولا جهود رجال المباحث لما تم كشف الحقيقة والقبض على المتهم، وهو مع الأسف ضابط في وزارة الداخلية». وأضاف أن الجريمة حدثت في يناير 2022، وأن السلطات لم تتلقَّ بلاغًا واحدًا من والدَي القتيلة أو أشقائها أو زوجها طوال السنوات الأربع الماضية، في واقعة وصفها بـ«غير المسبوقة».
وأوضح أن ثلاثًا من شقيقات الضحية وثلاثة من أشقائها جرى استدعاؤهم لسؤالهم عن تغيّبها، إلا أن ردودهم جاءت «خالية من أي اهتمام»، على حد وصفه، لافتًا إلى أنه اطلعهم على صورة الهيكل العظمي الذي جرى استخراجه من قبل الأدلة الجنائية، قائلاً لهم: «شوفوا أختكم تسلم عليكم».
وأشار اليوسف إلى أنه فكر في نشر صورة العائلة في إحدى الصحف للتأكيد على أن «هذه العائلة لا تمثل الكويت»، مؤكدًا أن أكثر ما أثار حزنه هو ابن الضحية الذي ظل يسأل طوال ثلاث سنوات: «أمي وينها؟» دون أن يبادر أحد من عائلتها بالبحث عنها أو إبلاغ الجهات المختصة.
وأوضح مصدر أمني مطلع لـ«الجريدة» أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد رجال المباحث إلى مكان دفن الجثة، حيث انتقل وكيل النيابة العامة والطبيب الشرعي وخبراء الأدلة الجنائية إلى الموقع، وتم استخراج رفات المجني عليها.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة تحفظت على المتهم وستة من أشقائه ووالديه وزوج القتيلة للتحقيق، لافتًا إلى أن التهم المتوقعة قد تشمل «التستر على جريمة» بحق أفراد العائلة لعدم الإبلاغ عن اختفاء الضحية. وتشير القوانين الجنائية في هذه الحالة إلى احتمال مواجهتهم عقوبة الحبس والغرامة لامتناعهم عن الإبلاغ وإخفاء معلومات تتعلق بجناية قتل، فيما يواجه الجاني الرئيسي عقوبة القتل العمد التي قد تصل إلى الإعدام أو الحبس المؤبد وفق خطورة الجريمة وظروفها المشدِّدة.
وأكد المصدر أن النيابة العامة كلفت رجال المباحث بإجراء تحريات موسعة لكشف جميع الملابسات، وتحديد مسؤوليات كل الأطراف المتورطة في الجريمة أو المتسترة عليها.
