المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر وأخرين في قضية الهيكل الإداري

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، بمعاقبة الإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر وآخر، بالسجن المؤبد غيابيًا، و7 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قيادات الإخوان”.

كما قررت المحكمة إخضاع المحكوم عليهم للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإلزامهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل فكري لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، فضلًا عن إدراجهم، والكيان التابع له تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وشملت الأحكام كذلك حل جماعة الإخوان الإرهابية، وإغلاق جميع مقارها وأماكن نشاطها داخل البلاد وخارجها، لثبوت تولي المتهمين قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع وسلامته ومصالحه وحياة أفراده للخطر، وذلك في نطاق منطقة التجمع الأول.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن المتهمين ارتكبوا جرائم جسيمة تمس أمن الدولة وسلامة المجتمع، عبر التخطيط والتنظيم والدعوة لأعمال عنف وترويع، بما يشكل خطرًا داهمًا على الاستقرار العام وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور والقانون.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2020، تولى المتهمون من الأول وحتى الرابع قيادة جماعة إرهابية، اتخذت من العنف والتهديد وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب في نفوسهم، والاعتداء على حرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة، بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، حيث شغل كل منهم مواقع قيادية داخل الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، التي اتخذت الإرهاب وسيلة رئيسية لتنفيذ مخططاتها.

وتؤكد هذه الأحكام أن الجرائم الإرهابية تُعد من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بأقصى العقوبات، والتي تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد، إلى جانب تدابير تكميلية مشددة، تشمل الإدراج على قوائم الإرهاب، والمراقبة الشرطية، وإعادة التأهيل الفكري، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن الدولة وسلامة المجتمع.