تنظيم جديد من وزارة الصحة: إجراءات دقيقة لتقييم اللياقة الصحية للموظفين واستمرارهم في العمل

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارًا وزاريًا جديدًا ينظم إجراءات إحالة الموظفين إلى المجلس الطبي العام للتأكد من مدى لياقتهم الصحية للاستمرار في العمل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تطبيق الضوابط داخل بيئة العمل الصحي.

ويلزم القرار جميع قطاعات الوزارة ومراكز العمل باتباع سلسلة إجراءات واضحة عند مخاطبة المجلس الطبي، على أن تتم الإحالة من خلال التراسل الإلكتروني الرسمي عبر برنامج «إنجاز»، وبحسب التسلسل الوظيفي المعتمد بدءًا من المسؤول المباشر، مرورًا بمدير المستشفى أو الإدارة، وصولًا إلى وكيل القطاع المختص ثم وكيل الوزارة.

كما يحدد القرار الأدوار التفصيلية لإدارات الشؤون الإدارية في مواقع العمل، ودور قطاع الشؤون الإدارية في ديوان الوزارة، في تسلم طلبات الإحالة واستكمال إجراءات رفعها إلى رئيس المجلس الطبي العام وفق اللوائح المنظمة.

وفي الحالات التي تستدعي المصلحة العامة إيقاف الموظف مؤقتًا عن العمل، يقضي القرار بأن يتم ذلك بالتنسيق بين الجهة المعنية والمجلس الطبي العام ووكيل الوزارة، مع الالتزام بإبلاغ الموظف رسميًا عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

ويؤكد القرار ضرورة التزام الموظف المحال بتنفيذ قرار الإيقاف خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه، وحضوره أمام اللجنة المختصة في الموعد المحدد، كما يجيز مخاطبة القطاع المالي لإيقاف راتب الموظف الممتنع عن تنفيذ القرار لحين استكمال تقييم لياقته الصحية.

وتؤكد وزارة الصحة أن القرار يأتي ضمن جهودها لتعزيز الانضباط الإداري ورفع كفاءة الإجراءات، وضمان سلامة القوى العاملة الصحية، بما يسهم في استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة والفاعلية.