الكويت.. العجيل: قانون التجارة الرقمية محطة مفصلية في تطوير الاقتصاد الرقمي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء وافق، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم التجارة الرقمية، تمهيدًا لرفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للتصديق عليه، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحديث منظومتها التشريعية ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ودعم مسار الانتقال نحو اقتصاد رقمي متقدم قائم على المعرفة.

وأكد وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، أن مشروع القانون يمثل محطة محورية في تطوير بنية الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن مواده «تحقق توازنًا بين حماية المستهلك وتمكين التاجر من ممارسة نشاطه ضمن ضوابط مرنة وواضحة تواكب التطور السريع للتقنيات الحديثة». وأضاف أن القانون يضع إطارًا شاملًا للتعاملات الإلكترونية وتنظيم الإعلانات والأنشطة الترويجية الرقمية وحماية البيانات الشخصية، بما يعزز الثقة في السوق الرقمية ويخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا متكاملًا لوسائل الدفع الإلكتروني وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، والسماح باستخدام تقنيات «البلوك تشين» والعقود الذكية، بما يضمن موثوقية أعلى للمعاملات الإلكترونية ويحفظ حقوق جميع الأطراف. كما يشمل القواعد المنظمة لحماية المستهلك، من الإفصاح عن بيانات المتجر والأسعار وسياسات الاسترجاع، إلى إصدار فواتير إلكترونية معتمدة ومعايير واضحة للشفافية.

وشدد العجيل على أن القانون يضع أطرًا جديدة لضبط الإعلانات الرقمية وتنظيم أنشطة المؤثرين عبر ربط الإعلانات ببيانات التاجر وتوثيق عقود التعاون لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إضافة إلى ضمان سداد المستحقات عبر وسائل دفع نظامية، بما يعزز الانضباط المهني في المحتوى الترويجي.

ويعتمد القانون منظومة إلكترونية موحدة لحل النزاعات الرقمية، عبر استقبال الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا والفصل فيها من خلال لجان متخصصة ضمن مدد محددة، مع تنفيذ القرارات رقميًا دون معاملات ورقية، بما يرفع مستويات الشفافية والسرعة والردع في تسوية الخلافات.

وأكد العجيل أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ السليم للقانون وتأمين انتقال منظم للسوق الرقمية، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد يعزز تنافسية الكويت عالميًا ويدعم ترسيخ مكانتها في الاقتصاد الرقمي.

نتائج مباحثات الكويت – ڤيتنام وتعزيز التعاون الخليجي

وأحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله مجلس الوزراء بنتائج جلسة المباحثات الرسمية مع رئيس وزراء جمهورية ڤيتنام الاشتراكية فام مينه تشينه، والتي شددت على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما استعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف نتائج أعمال الاجتماع الـ42 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في الكويت وناقش مسيرة التعاون والتكامل الأمني الخليجي.

متابعة قضايا المال العام وتشديد الرقابة على الدعم التمويني

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدّمه وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن التقرير الثاني للجنة متابعة قضايا المال العام، ووجّه الجهات كافة بالتعاون مع اللجنة ودعم جهودها لتحقيق نتائج ملموسة في استرداد الأموال العامة.

كما كلّف المجلس الجهات الحكومية المختصة بتشديد الرقابة على صرف المواد التموينية المدعومة لضمان وصولها لمستحقيها فقط، ومنع تهريبها خارج البلاد، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

استعراض التقارير الاقتصادية وتطوير المشروعات الوطنية

واطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، والذي تضمن آخر مستجدات مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية، إضافة إلى التقرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتعلق بإحصائيات نشاطها ومشروعاتها.

كما بحث المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ووافق على بعضها فيما أحال أخرى إلى اللجان الوزارية المختصة لاستكمال دراستها وإعداد تقارير بشأنها.