جواهر الصباح: الكويت تواصل التزامها بالاتفاقيات الدولية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة

أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة جواهر الصباح، حرص دولة الكويت على الالتزام بالبنود الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية الخاصة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

جاء ذلك في كلمة السفيرة الصباح خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان:

«بناء أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية… التحديات والحلول».

التمكين الاقتصادي والإدماج في سوق العمل

وأوضحت السفيرة الصباح أهمية هذا المؤتمر في دعم التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، وضمان إدماجهم في سوق العمل عبر تبني أفضل الممارسات، مشيرة إلى أن المؤتمر يشهد إطلاق «الميثاق العربي» لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي التوظيف وريادة الأعمال، بما يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت أن المادة 27 من الاتفاقية الدولية تؤكد ضرورة ضمان حق ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال توفير خدمات التوظيف والتوجيه المهني والدعم اللازم للحصول على فرص عمل مناسبة.

إنجازات كويتية رائدة في مجال الإعاقة

وأشارت السفيرة الصباح إلى أن الكويت حققت منجزات بارزة في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2025.

كما لفتت إلى أن إصدار «كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام» في فبراير 2025 يُعد خطوة رائدة تهدف إلى تحويل المباني القائمة إلى بيئة مؤهلة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في مختلف الأنشطة الحياتية.

وأكدت أن «دليل الكويت للإعاقة 2025» يمثل خطوة وطنية تعكس التزام الدولة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما يضمن العدالة والشفافية في تقييم وتشخيص الإعاقات وفق المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية.

مبادرة «شركاء في توظيفهم» نموذج للتعاون الوطني

وأشارت السفيرة جواهر الصباح إلى استمرار تنفيذ حملة «شركاء في توظيفهم» في الكويت منذ عام 2018، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت.

وبيّنت أن الحملة حققت نتائج ملموسة، حيث تم تدريب 381 شخصًا من ذوي الإعاقة، وتخصيص 242 مقعدًا وظيفيًا لهم، من بينهم 79 موظفًا في القطاع الحكومي و163 في القطاع الخاص.

مؤشرات الإدماج الوظيفي

وكشفت الصباح أن القطاع الحكومي يستحوذ على النصيب الأكبر من توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 79%، بينما بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص 8.5%، وفي القطاع النفطي 2.38%.

دعوة إلى الوعي المجتمعي والاحتضان الإنساني

واختتمت السفيرة جواهر الصباح كلمتها بالتأكيد على أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على التمكين والتوظيف، بل يتطلب تهيئة المجتمع بأفراده ومؤسساته لاحتضان وجودهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية.