الكويت.. «الجنايات» تقضي بتغريم مغرّد 10 آلاف دينار بتهمة الإساءة لفئة من فئات المجتمع
قضت محكمة الجنايات في الكويت بتغريم أحد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مبلغ 10 آلاف دينار كويتي، بعد إدانته بتهمة الإساءة إلى فئة من فئات المجتمع عبر منشورات نشرها على حسابه الشخصي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما صدر عن المتهم يُعد «مساسًا متعمدًا بكرامة مجموعة من أفراد المجتمع وتحريضًا على الكراهية»، وهو ما يشكل جريمة مكتملة الأركان وفقًا لأحكام قانون الجزاء الكويتي وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأضافت أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالدستور، إلا أن ممارستها لا تعني تجاوز حدود القانون أو التعدي على كرامة الأفراد أو الجماعات أو إثارة الفتن، مؤكدةً أن القضاء سيظل حارسًا لتلك الحدود.
وتُعد هذه القضية واحدة من عدة قضايا مشابهة تنظرها المحاكم الكويتية في السنوات الأخيرة، في ظل تزايد البلاغات المتعلقة بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وينص القانون الكويتي على أن «كل من أساء عمدًا إلى طائفة أو فئة أو طعن في مبادئها أو دعا إلى ازدرائها» يُعاقب بالغرامة أو الحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألفًا، بحسب جسامة الفعل.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد مجددًا أن الفضاء الإلكتروني ليس خارج نطاق المساءلة القانونية، وأن الكلمة المنشورة على المنصات الرقمية تُحاسب في الكويت بذات معايير الكلمة المكتوبة أو المذاعة في وسائل الإعلام التقليدية.
