الاستئناف تؤيد حبس قياديين في شركة عقارية 10 سنوات وغرامة 14 مليون دينار
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات الصادر بحبس رئيس وعضوين في إحدى الشركات العقارية لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 14 مليون دينار، بعد إدانتهم بتهمة الإضرار بأموال الشركة وتنفيع أحد الأعضاء بمبلغ 7 ملايين دينار في صفقة أسهم تخص شركة متعثرة.
وكانت المحكمة قد أمرت في جلستها السابقة بالقبض على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التي تساهم فيها هيئة شؤون القُصَّر، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة أضرت بمصالح المساهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بإبرام صفقة أسهم مثيرة للجدل، انتهت بتكبيد الشركة خسائر فادحة، فيما حصل أحد الأعضاء على منفعة شخصية قدرت بنحو 7 ملايين دينار، وهو ما اعتبرته النيابة العامة جريمة إضرار متعمد بأموال الشركة.
ويأتي هذا الحكم ليعكس نهج القضاء في التشدد مع قضايا الفساد المالي والإداري، لا سيما في الشركات التي تضم مساهمات عامة، والتأكيد على حماية أموال المساهمين من أي تلاعب أو استغلال.
