النيابة الإدارية تحقق في حريق مصنع غير مرخص بالمحلة الكبرى
أعلن مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، أن النيابة المختصة بالمحلة الكبرى أجرت صباح السبت 27 سبتمبر 2025، معاينة لموقع المصنع الذي اندلعت به النيران في المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، تنفيذًا لتكليفات المستشار/ محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية.
انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار/ ممدوح الشاذلي وعضوية المستشارين/ زكي والي وأحمد جمال، وبإشراف المستشار الدكتور/ تامر السجيني، إلى موقع الحادث، بمرافقة مديرة فرع التنمية الصناعية.
وتبين أن المصنع غير مرخص، ويتكون من مبنى أمامي “مصبغة” وآخر خلفي “مخزن”. وفي الساعة الواحدة والنصف من صباح الجمعة 26 سبتمبر، اندلع الحريق بالمصنع، وأثناء محاولات الإطفاء امتدت النيران إلى الغلايات، ما تسبب في انفجار ضخم أدى إلى انهيار جزئي بالمبنى الأمامي وكلي بالمبنى الخلفي.
وأسفر الحادث عن سقوط ضحايا وإصابات بين قوات الحماية المدنية وعمال المصنع والمواطنين، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة.
كشفت المعاينة أن العاملين غير مؤمّن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية بمالك المصنع، الذي يمتلك أيضًا عدة مصانع أخرى بالمنطقة ذاتها.
أمرت النيابة بما يلي:
- حصر جميع أنشطة مالك المصنع بالمنطقة الصناعية للتحقق من استيفائها الاشتراطات القانونية.
- تشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة، التنمية الصناعية، القوى العاملة، الرقابة الصناعية، والحماية المدنية، لفحص الواقعة ومعاينة كافة أنشطة مالك المصنع وإعداد تقرير شامل.
- مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن وجود ملف ضريبي للمنشآت محل التحقيق.
وأكدت النيابة أن التحقيقات ما زالت جارية لاستجلاء كافة ملابسات الواقعة.
