مسؤول بـ”العليا للحج” يكشف تفاصيل جديدة حول جدل إلغاء الحج البري 2026
كشف مصدر مسؤول باللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل جديدة بشأن الجدل المثار حول إلغاء الحج البري لموسم 2025-2026، موضحًا الفرق بين برامجه وبرامج الحج الاقتصادي.
وأوضح المصدر أن الفارق الجوهري بين الحج البري والاقتصادي يتمثل في وسيلة السفر، حيث تُسعَّر برامج الحج السياحي مبدئيًا من دون احتساب الانتقالات، وتقوم الشركات المنظمة بتوفيرها لاحقًا سواء عبر الأتوبيسات والعبارات في حالة الحج البري، أو تذاكر الطيران في حالة الحج الاقتصادي.
وأشار المصدر، اليوم الخميس، إلى أن تكلفة الحج البري تشمل مصروفات الانتقالات عبر الأردن ورسوم العبارات والأتوبيسات، لافتًا إلى أن الحجاج يقيمون في هذه الحالة غالبًا خارج حدود مشعر منى، وتحديدًا في منطقة “منى المطورة” التي خصصتها السلطات السعودية لاستيعاب الأعداد الإضافية.
وأكد أن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة القادرة على تنظيم تحركات الحجاج في هذه المناطق، بفضل خبرتها الجغرافية والتنظيمية بمكة المكرمة، وقدرتها على إدارة الأزمات وتوجيه الحجاج بالشكل الأمثل.
وشدد على أن نجاح موسم الحج لا يتوقف فقط على الضوابط الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، وإنما يعتمد كذلك على خبرة المشرفين المرافقين للحملات.
ولفت إلى أن شركات السياحة استعدت مبكرًا لمختلف برامج الحج، موضحًا أن الحج البري يشكل نحو 7000 حاج من إجمالي 75 إلى 80% من أعداد الحج السياحي.
وتابع أن باقات الحج البري والاقتصادي تكاد تكون متماثلة في الخدمات، مع اختلاف وحيد يتعلق بوسيلة السفر، والتي ستُحدد نهائيًا وفق القرارات المنتظر صدورها خلال الفترة المقبلة.
