سقوط شبكة إجرامية تورطت في تزوير تصاريح عمل للمصريين مقابل رشوة

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة جرائم التزوير والرشوة وصون نزاهة الإجراءات الحكومية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة البحث الجنائي والرخص، وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، من كشف وضبط شبكة إجرامية متورطة في تزوير معاملات طلب تصاريح عمل لصالح شركات تجارية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وكشفت التحريات أن موظفًا في الهيئة العامة للقوى العاملة بمحافظة حولي كان يزوّد وسيطًا بمعاملات صحيحة، يقوم الأخير باستغلالها في عمليات التزوير لطلب تصاريح عمل تخص الجالية المصرية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 130 و250 دينارًا كويتيًا لكل معاملة.

وبعد ضبط الوسيط ومواجهته، اعترف بأنه كان يتسلّم المعاملات من الموظف ويسلمها إلى أحد العاملين في مطبعة، حيث تتم عملية تزوير البيانات وإعادة رفعها عبر برنامج «سهل»، مقابل خمسة دنانير عن كل معاملة مزورة. كما أقر باقي المتهمين بتقديم رشاوى للوسيط لاستقدام عمالة بطرق غير قانونية، مؤكدين تورطهم في معاملات مزورة لصالح عدة شركات يجري حصرها حاليًا.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف بقية أطراف الشبكة والمتورطين فيها، مؤكدة أنها ستتصدى بحزم لكل من يحاول استغلال الأنظمة الإدارية والإضرار بسمعة الكويت ومصالحها.