مجلس الوزراء الكويتي يستعرض جناح الكويت في “إكسبو أوساكا 2025” ويقرّ “يوم الكويت الرياضي”
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الاجتماع، استمع المجلس إلى شرح قدّمه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري حول آخر تفاصيل مشاركة دولة الكويت في معرض إكسبو أوساكا 2025 باليابان، تحت شعار “منارة المستقبل”، الممتد من 13 إبريل الماضي حتى 13 أكتوبر المقبل. وأوضح أن الجناح الكويتي الذي اجتذب أعداداً كبيرة من الزوار يسلّط الضوء على دور الكويت في دعم الفنون والثقافة والتعليم والابتكار وريادة الأعمال، ويعكس الجذور التاريخية العميقة للبلاد.
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير الإعلام والثقافة وفريق العمل على إبراز الدور الحضاري للكويت وما حققته من تقدم في مختلف المجالات.
وافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بتخصيص يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 ليكون “يوم الكويت الرياضي”، بما يتيح مشاركة جميع الفئات العمرية بصورة أكبر وأكثر فاعلية في الأنشطة الرياضية.
كما اطلع المجلس على عرض قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة حول إنجازات إدارة رعاية الأحداث والخطط التطويرية لتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الخدمات المتكاملة لمجمع رعاية الأحداث الجديد، والبرامج التأهيلية للأطفال والمراهقين المعرضين للانحراف، إضافة إلى خطط تدريب الكوادر الوطنية بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأشاد المجلس بجهود وزارة الشؤون في تطوير الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية.
من جهة أخرى، استمع المجلس إلى عرض من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري حول إطلاق تطبيق “شكاوى بلدية الكويت 139” اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل.
ويتيح التطبيق تقديم الشكاوى إلكترونياً عبر الهواتف الذكية ومتابعتها من قبل مسؤولي البلدية حتى معالجتها، بما يعزز الشفافية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير الدولة لشؤون البلدية وفريق العمل على جهودهم في تسريع التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونياً.
كما استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة على بعضها، فيما تمت إحالة موضوعات أخرى إلى اللجان الوزارية المختصة لاستكمال دراستها وإعداد تقارير بشأنها.
