الكويت.. معالجة مخالفات «الجليب» و«خيطان»
اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبعض قياديي ومسؤولي وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية حول الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع بعض العقارات والمباني المخالفة والمحلات غير المرخصة والمستغلة في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي واجهت فرق العمل الميدانية.
وقال اليوسف إنه تم تنفيذ العديد من الحملات الميدانية المكثفة لرصد بعض العقارات والمباني المخالفة وضبط المحلات غير المرخصة في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق عدد من المحلات المخالفة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان عدم تكرارها مستقبلا، مشيرا إلى وجود بعض التحديات التي تواجه فرق العمل الميدانية لمعالجة أوضاع تلك العقارات والمباني المخالفة والمحلات غير المرخصة والمستغلة داخل منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، والتي من أبرزها صعوبة الوصول إلى بعض المواقع المخالفة بسبب طبيعة المنطقة وكثافة المباني والقاطنين فيها، إضافة إلى اتباع بعض المخالفين أساليب للتحايل على القانون.
وشدد على أن وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية لن تتوانى في أداء واجباتها ومسؤولياتها بهذا الشأن، وأن فرق العمل الميدانية مستمرة في أعمالها وبذل جميع الجهود للقضاء على هذه المخالفات.
من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وقياديي ومسؤولي وموظفي وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على جهودهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة، والذي تضمن عدة توصيات أبرزها التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية، مؤكدا ضرورة استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز في المشروعات الإسكانية بدولة الكويت وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ بشأنها.
