الكويت.. “التجارة” تقترح استحداث 67 رسماً جديداً وزيادات تصل إلى 17 ضعفاً على خدماتها
رفعت وزارة التجارة والصناعة مقترحاً إلى مجلس الوزراء يتضمن استحداث نحو 67 رسماً جديداً على خدمات لا تُحصَّل عليها رسوم حالياً، إضافة إلى إعادة تسعير جميع خدماتها بنسب زيادة متفاوتة، تصل في بعض الحالات إلى 17 ضعفاً.
ويأتي المقترح استجابة لتكليف مجلس الوزراء للجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في أسعار الخدمات.
وبحسب اللائحة المقترحة، سيتم إلغاء تقديم بعض الخدمات مجاناً، مثل طلبات تأسيس الشركات، التي سيصبح رسمها 20 ديناراً بغض النظر عن نوعها، بما في ذلك الشركات غير الهادفة للربح، إلى جانب فرض رسوم على خدمات أخرى كانت مجانية، منها تعديل السنة المالية لشركات الأشخاص، وشطب الرهن أو الوكالة التجارية، وسمسرة الأسماك والأعلاف والمواشي والخضراوات والفواكه والطيور.
وتشمل أبرز الزيادات رفع رسم إصدار ترخيص تجاري موقت لمعرض عقاري أو مجوهرات من 30 إلى 500 دينار، وزيادة رسوم تعديل بيانات الشركات، مثل رفع أو خفض رأس المال أو تعديل الحصص أو دخول وخروج الشركاء أو حل وتصفية الشركة وتغيير الاسم التجاري، بنسبة 25% لكل طلب. كما يقترح رفع رسم إصدار رخصة مزاولة مهنة مراقبة الحسابات من 150 إلى 200 دينار، وزيادة رسوم تجديد تراخيص الشركات ومنح شهادات أعضاء مجالس الإدارة بنسبة 25%، ورفع رسم حضور ممثل «التجارة» للجمعيات العمومية من 100 إلى 125 ديناراً، إضافة إلى مضاعفة رسوم إصدار وتجديد بطاقة التموين من 5 إلى 10 دنانير.
وأكد مسؤولو الوزارة أن المقترح يستند إلى دراسة مقارنة خليجية، وإلى أن الرسوم الحالية لا تتناسب مع التكاليف الفعلية للخدمات، مشيرين إلى أن بعضها لم يخضع لأي تعديل منذ أكثر من 53 عاماً.
