واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بدعوى “تقويض جهود السلام”
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات على عدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرة إلى أن كلا الكيانين يعرقلان جهود السلام في المنطقة، وذلك في وقتٍ يكثف فيه المسؤولون الأمريكيون محاولاتهم لدفع محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة تمنع الأفراد المستهدفين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الأراضي الأمريكية، لكنها لم تكشف عن أسماء محددة حتى الآن.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: “من مصلحتنا الأمنية القومية فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام”، مضيفة أن الجهتين الفلسطينيتين اتخذتا خطوات تهدف إلى “تدويل صراعهما مع إسرائيل”، من بينها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما أضاف البيان أن كلا الجهتين تواصلان دعم ما وصفه بـ”الإرهاب”، في إشارة إلى نشاطات اعتبرتها الإدارة الأمريكية معرقلة للجهود الدبلوماسية الحالية.
وتأتي هذه العقوبات في وقت كان من المتوقع فيه وصول المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل، في محاولة جديدة لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة، ومعالجة التدهور الإنساني الحاد في القطاع الفلسطيني.
وتواجه إسرائيل في الوقت ذاته ضغوطًا دولية متزايدة بسبب استمرار الحرب في غزة، وسط تحركات متصاعدة من قبل دول غربية نحو الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.
وكانت كندا أحدث الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، بعد خطوات مماثلة من فرنسا وبريطانيا، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتقاد القرار الكندي بشدة، قائلًا: “سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق سلام في ظل إعلان كندا اعترافها بدولة فلسطينية في وجود حركة حماس”.
