الحبس والعزل والغرامة لـ 3 عسكريين في “الداخلية” بتهمة تزوير محضر حيازة مخدرات

قضت محكمة الجنايات بحبس ثلاثة عسكريين يعملون في وزارة الداخلية لمدة 10 سنوات مع العزل من الوظيفة، وتغريم كل منهم 10 آلاف دينار، وذلك بعد إدانتهم بتزوير محضر إثبات حالة بحق مواطن، واتهامه زوراً بحيازة مخدرات.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق سابق بين اثنين من العسكريين على تلفيق التهمة لأحد الأشخاص، حيث تم تسجيل المحضر بناءً على أقوال غير صحيحة. وبتتبع تحركات المتهمين، تم كشف التلاعب في سير التحقيقات، وتبيّن أن العسكريين افتعلوا الواقعة، وحددوا مسبقاً مكان إلقاء القبض على المواطن المستهدف.

وقد تم تسجيل المشهد بالكامل عبر الكاميرات، مما كشف الحقيقة، وأثبت براءة المواطن من التهمة الموجهة إليه. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن ما قام به العسكريون الثلاثة يمثل إساءة جسيمة للوظيفة، وخرقاً للعدالة، وانتهاكاً لحقوق الأفراد، وهو ما استوجب توقيع أقصى عقوبة عليهم.

يُذكر أن المحكمة راجعت سجل المتهمين بدقة، وبيّنت التحقيقات عدم وجود سوابق جنائية لهم، غير أن الجرم المرتكب وما ترتب عليه من تبعات استوجب العقوبة الحاسمة.