عقد الإيجار الموحد يدخل «كويت جديدة»… وتنفيذه في 2026

تسعى الجهات الحكومية بدءاً من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة ووزارة العدل، إلى رقمنة العقود الإيجارية والقضاء على المشكلات المتراكمة على استمرار شكلها «الورقي»، والتسهيل على المؤجر والمستأجر في الحصول على جميع الحقوق والخدمات، سواء كان العقارات سكنية، تجارية أو استثمارية.

وبعد ما يقارب 3 سنوات من الدراسة والعمل المشترك بين الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها اتحاد العقاريين واتحاد وسطاء العقار، الذين أعدوا دراسات مكثفة عن الموضوع، وطالبوا بتطبيقه، تحقيقاً للمصلحة العامة، أدرج مشروع منصة «عقد الإيجار الإلكتروني الموحد» ضمن خطة الكويت (كويت جديدة 2035)، حيث من المقرر الانتهاء منه في العام 2026.

وتسعى الجهات المنفذة للمشروع إلى ضبط ومتابعة عقود الإيجار في البلاد، من خلال توحيد آلية تسجيل وتوثيق العقود وملاك العقارات، لتيسير إجراء التعاملات وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية: المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري، إلكترونياً.

وستعمل المنصة كذلك على إنشاء نظام آلي جديد لتوحيد عقود الإيجار، وإدراجها إلكترونياً في النظام المخصص، لتسهيل متابعتها ومنع التلاعب بها، وتوفير تحديث لعنوان المؤجر، إذا رغب بذلك، بالتعاون مع «المعلومات المدنية».

وتهدف كذلك لمنع التلاعب بعقود الإيجار بنسبة تصل إلى 70 %، والتخلص من آلاف الدعاوى، وتقليل العبء على المحاكم القضائية، وتقديم اثنين من الأنظمة المساندة الجديدة لإدارة عقود الإيجار، وتسجيلها ومتابعتها آلياً.

كما ويسعى المشروع لرفع مستوى أداء قطاع السجل المدني بنسبة تزيد على 60 %، وإنشاء ما لا يقلّ عن مليون وثيقة إيجار إلكترونية خلال سنة من تطبيق المشروع.

وستعزز المنصة الإلكترونية المرتقبة التوجه إلى أنظمة جديدة تتواكب مع الحكومة الإلكترونية، وعرض بيانات العقود الإيجارية بأسلوب متطور، يساهم في دعم القرار، وتقديم نموذج جديد للرقابة الإدارية آلياً، من خلال لوحات التحكم الحية، وتوفير آلية للتأكد من معلومات صحة العقار قبل التأجير، وتشجيع الاستثمارات في الأنشطة بمختلف مناطق الكويت.